ذى المقدّمه برساند ، بدنبال آن ذى المقدّمه بيايد . نه هر مقدّمه‌اى . انتهى كلامه « 1 » . قوله : و قد عرفت : مرحوم آخوند به هر سه دليل صاحب فصول جواب مىدهند : جواب دليل اوّل : ما هم با شما هم‌عقيده‌ايم كه ، حاكم به ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمات آن عقل است ؛ ولى مدّعى هستيم كه عقل به وجوب مطلق مقدّمه حكم مىكند و ملازمه را ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مطلق مقدمات آن ادراك مىكند ، نه خصوص مقدّمات موصله ( البته باز تاكيد مىكنيم كه اگر مانعى در ميان نباشد ، مثل اينكه بالفعل فلان مقدّمه حرام نباشد و گرنه و لو ملاك دارد ولى وجوب فعلى ندارد تا جمع ميان ضدّين نشود ) و مناط وجوب ، مسألهء مقدميّت و توقف است و اينكه از نبود اين مقدمات ، نبود ذى المقدّمه پيش مىآيد و اين مناط در مطلق مقدّمه است چه مقدّمه‌اى كه با قصد توصل اتيان شود و يا بدون اين قصد ( كه تفصيل شيخ اعظم بود و قبلا ردّ شد ) و نيز چه مقدّمات موصله و چه غير موصله ( كه تفصيل فصول است . ) در تمام اين موارد و صور ، مقدّمه نقش خود را ايفاء مىكند و نقصى ندارد و مسألهء ترتب و عدم ترتب ، هيچ ربطى به مقدميّت ندارد و نقشى در مناط وجوب مقدّمه ندارد و منوط به ارادهء مكلّف است « 2 » . نتيجه : هيچ دليلى بر اختصاص وجوب مقدّمه به خصوص مقدمات موصله نداريم و مسألهء قدر متيقّن هم درست نيست ، زيرا ترديدى نداريم تا به قدر متيقن اخذ كنيم ، ما قاطع هستيم كه از نظر عقلى ملاك وجوب در مطلق مقدمات وجود دارد و حكم عقل به ملازمه هم به مقدار سعهء ملاك است و در مطلق مقدّمه است . قوله : و قد انقدح : جواب دليل دوّم : صاحب فصول براى دليل دوّمش ، سه فرض را در نظر گرفته است و در فرض سوّم دارد كه عقلا مانعى وجود ندارد كه مولاى حكيم چنين بگويد كه ذى المقدّمه را از شما مىخواهم و مقدّمات موصله را نيز مىطلبم ؛ ولى مقدّمات غير موصله مطلوب من نيستند . سپس فرمود كه نه تنها عقلا مانعى ندارد ، بلكه ضرورت و

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 86 . ( 2 ) - به زودى در تحت عنوان : نعم اين مطلب تشريح خواهد شد .